حق وتو و کاربرد آن در شورای امنیت سازمان ملل

حق وتو کلمه‌ای از زبان لاتین و به معنای «من منع می‌کنم» است. این واژه نخست در مجلس‌های دوره امپراتوری روم بکار می‌رفت.

اگر در یک نظام رای‌گیری نظر مخالف یک یا چند رای‌دهنده، فارغ از نتیجه شمارش آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند می‌گویند «رای وتو شده‌است». این حالت به‌ویژه وقتی پیش می‌آید که بر پایه آیین‌نامه رای گیری نیاز به «توافق به اتفاق آرا» باشد. در این حالت هریک از رای دهندگان حق وتو دارند، چون اگر رای مخالف دهند اتفاق آرا حاصل نمی‌شود و پیشنهاد به تصویب نمی‌رسد

از مشهورترین موارد وتو در دوران معاصر استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کشورهایی که حق وتو دارند عبارت اند از:  ایالت متحده ی آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین .

بر اساس منشور اساس سازمان ملل متحد، شورای امنیت دارای ۱۰ عضو غیر دایم و ۵ عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق «وتو» هستند. از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده اند. اکنون، که این مخالفت ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند.

حق  وتو میراث بر جامانده از کنفرانس یالتا (در سال ۱۹۴۴) که با پیشنهاد ایالات‌متحده آمریکا و تأیید شوروی و انگلستان در ماده ۲۷ منشور ملل متحد راه پیدا کرد، به ۵ عضو دائم شورای امنیت این حق را داد تا از میان ۹ عضو این شورا در تصمیماتِ مربوط به مسائل ماهوی، موافقت همه اعضاء دائم کسب شود به این معنا که در صورت مخالفت یکی از اعضاء دائم تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.

اعضای سازمان ملل متحد در مجمع عمومی و نیز شورای امنیت، هریک، دارای یک رأی هستند و منشور ملل متحد نیز از برابری اعضاء سخن رانده است.

بند یک ماده ۲ منشور تصریح می‌کند: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء بنا شده» اما حق وتو این تساوی حاکمیت را به وضوح به چالش می‌کشد با این حال، به نظر می‌رسد این چالش اتفاقی ناگزیر بوده است.

قدرت‌های بزرگ در هنگامه تشکیل سازمان ملل متحد، عضویت خود را منوط به پذیرش این حق کرده بودند و عدم عضویت این قدرت‌ها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی وچین) به معنای عدم تأسیس چنین سازمانی بود زیرا ناکارآمدی جامعه ملل منجر به تأسیس سازمان ملل شده بود و نبود این دولت‌ها در سازمان جدید، عملاً به معنای عدم کارآمدی و تشکیل آن محسوب می‌شد. حق وتو بر مبنای واقعیات جهانی بنا شده بود.

در واقع ایده‌آلیسمی که جامعه ملل بر آن بنا شده بود رنگ می‌باخت و این رئالیسم و واقع‌گرایی بود که مناسبات جهانی را شکل می‌داد. ایده‌آلیسمی که برخی اندیشمندان و نیز  وودرو  ویلسون- بیست و هشتمین رئیس‌جمهور آمریکا که در شکل‌گیری جامعه ملل نقش ارزنده داشت و در گسترش مفهوم صلح و دموکراسی در میان مردم کوشید، طرح می‌کردند، نشان داد که برقراری صلح و امنیت جهانی بر مبنای آن ایده، نافرجام است و وقوع جنگ جهانی دوم رشته‌های آنان را پنبه کرد و این بار متفکران نیمه اول قرن بیستم که در صدر آنان ‌هانس مورگنتا بود رئالیسم سیاسی را علم کردند. مورگنتا معتقد بود در روابط بین‌الملل نمی‌توان قدرت و منافع ملی را نادیده گرفت. او نیز به دنبال صلح بین‌المللی بود اما آن را بدون توجه به واقعیات جهانی ناممکن می‌دانست.

او نافی آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها نبود اما گام برداشتن در مسیر رسیدن به آنها را جز از طریق شناخت واقعیات و تعریف سازوکارهایی مبتنی بر آن که در عین حفظ قدرت و منافع کشورها آنها را به رعایت حقوق یکدیگر و محدود کردن مداخله و قدرت‌نمایی وادارد، ممکن نمی‌دانست. تشکیلات سازمان ملل متحد به وضوح از این تفکر الهام گرفته است.

 در توجیه اعطای حق وتو به قدرت‌های جهانی، آن را نوعی توازن قوا می‌دانند زیرا معتقدند به طور مثال، رأی برابر آمریکا با کشور بسیار کوچکی چون کومور خود، عین نابرابری است. گرچه در مجمع عمومی، کشورها از رأی برابر برخوردارند اما حق وتو در شورای امنیت این عدم توازن را جبران می‌کند. موافقان حق وتو دلایلی در حمایت از آن بر می‌شمردند و آن را مانع جنگ و درگیری بین‌المللی نیز می‌دانند اما منتقدان همواره آن را نوعی نابرابری میان اعضاء سازمان ملل متحد تلقی کرده و معتقدند هرگونه نقضی که از سوی قدرت‌ها یا دولت‌های تحت حمایت آنان صورت گیرد می‌تواند با وتوی آنان مواجه شود چنانکه در موارد متعددی چنین بوده است.

یکی دیگر از انتقاداتی که به حق وتو ، این امتیاز ویژه برای برخی دولت‌های بزرگ وارد کرده‌اند – که البته ماهیت این حق را نشانه نرفته – این است که آنان همواره بزرگ‌ترین قدرت‌ها باقی نخواهند ماند و جهان در حال تغییر است، از این روست که امروزه عضویت دائمی برخی دولت‌های دیگر چون هند، ژاپن و آلمان نیز در شورای امنیت طرح شده است. برخی از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد سخن گفته‌اند اما این اصلاح نیز موافقان و مخالفانی دارد. فارغ از دلایل آنها و اینکه تغییر ساختار ملل متحد روزی تحقق می‌یابد یا نه؟ و حق وتو عادلانه است یا نه؟ در شرایط فعلی، باید به دنبال اعمال عادلانه حق وتو بود.

برخی نکات قابل ملاحظه در مورد حق تو این است که :

۱- در تصمیم‌گیری درباره مسائل شکلی که مربوط به آیین کار است، حق وتو اعمال نمی‌شود. (بند یک ماده ۲۷ منشور)

۲- در مورد تصمیماتی که در چارچوب مندرجات فصل ششم و بند سوم ماده ۵۲ (مربوط به اختلافات بین‌المللی) اتخاذ می‌شود، طرف دعوی از رأی دادن خودداری می‌کند. ۳- رأی ممتنع یکی از اعضای دائم مانع تصمیم‌گیری شورا نخواهد شد و به عبارت دیگر حق وتو محسوب نمی‌شود و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱، در یک رأی مشورتی تأیید کرد، رأی ممتنع مانع تصویب تصمیمات شورا نیست. علاوه بر این، غیبت عمدی در جلسات شورای امنیت نیز وتو محسوب نمی‌شود و احتمالاً امتناع از حضور، امتناع از دادن رأی محسوب شده و رأی منفی تلقی نخواهد شد.

جهت دسترسی به سایر مقالات تاریخی روی همین متن کلیک نمائید

***    ***     ***

تیم تولید محتوای سایت توت مدیا امیدوار است این مقاله مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

جهت دسترسی به  مقالات درسی دیگر دسته ها ، روی این لینک کلیک  نمائید